فيما تستعد السعودية للبدء في المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية غداً (الأحد)، ببروتوكولات وقائية صارمة، دخلت العديد من المخالفات الجديدة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها حيز التنفيذ منذ وقت مبكر.
وتتيح المرحلة الثالثة، وفقا للخطة المعلنة في 26 مايو الماضي، رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فايروس كورونا، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على «تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية».
إلى ذلك، أقرت العديد من الوزارات والجهات الحكومية سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت وزارة الداخلية تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.
وأعلنت الداخلية عقوبة بقيمة 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وحدد جدول المخالفات والعقوبات عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بمبلغ 10.000 ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية. وأكدت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سبباً مباشراً لتفشي فايروس كورونا.
ويعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً، وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. كما يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وأقرت لائحة الحد من التجمّعات غرامة قدرها 30 ألف ريال عقوبة التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، إضافة إلى غرامة بمقدار 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.
ويعد أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عقوبتها 5.000 ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100.000 ريال.
