صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الإثنين)، بأن الهيئة باشرت خلال الفترة الماضية عدة قضايا جنائية.
وأكد أن الهيئة ماضية ومستمرة في رصد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضح أن القضايا التي عالجتها الهيئة خلال الفترة الماضية بلغت 105 قضايا، أبرزها 14 قضية، على النحو التالي:
القضية الأولى:
إيقاف 3 موظفين في الشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من شركة فرنسية، وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية تقارب 30 ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بفرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثانية:
إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب رشوة بلغت 80 ألف ريال من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20% من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الثالثة:
إيقاف ثلاثة أشقاء بالتعاون مع وزارة الإسكان، أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيِّمَي عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
القضية الرابعة:
إيقاف طبيب في وزارة الصحة في إحدى المناطق لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة، وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الخامسة:
إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ رشوة عن كل طلب توظيف.
القضية السادسة:
إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول.
القضية السابعة:
إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق بالتعاون مع الأمن العام، وذلك لقيامه بطلب مبالغ رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.
القضية الثامنة:
بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع النيابة العامة، تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ 110 آلاف ريال قام بطلبه على سبيل الرشوة مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
القضية العاشرة:
قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصوله على مبلغ 1.5 مليون ريال.
القضية الحادية عشرة:
بالتعاون مع الأمن العام، تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح 4 وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة، وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية على سبيل الرشوة.
القضية الثانية عشرة:
قيام 2 من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال، ما يعد رشوة وإخلالا بواجباتهم الوظيفية.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.
القضية الرابعة عشرة:
إيقاف اثنين من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
