طالب عضو الشورى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ست ساعات يوميًا، مؤكدًا أن معظم بلدان العالم المتقدم صناعيًا لم تعد تقيس إنتاجية العمل بعدد ساعات العمل اليومية بل بإنتاجية العامل في الساعة حيث تم تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا أو إلى 36-40 ساعة أسبوعيًا.
وسبق أن صوّت مجلس الشورى في هذا المسار مرتين دون نتيجة وتوصية تُسهم بتخفيض ساعات العمل في الشركات والمؤسسات بما يجعلها بيئة جاذبة للسعوديين.
في البداية يرى عضو لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محمد عادل عقيل، أن المتغيرات الاخيرة غيرت شكل الحياة العملية وفتحت افاقا ومجالات وانماطا مختلفة للاعمال في كافة القطاعات العامة والخاصة. واضاف ان القطاعات تأقلمت الى حد كبير في ممارسة اعمالها، مشيرا الى ان بعض الاعمال لا تتطلب الساعات الطويلة وكذلك ممن تكون في اوقات مختلفة وتعتمد على الانتاجية، معتبرا أن مواكبة الجهات المعنية لهذه المتغيرات ومنها تخفيض ساعات العمل انعكس بشكل ايجابي على سير الموظف الذي يتعتبر العنصر المهم في هذه العملية .
واشار الى ان ساعات الدوام اليومي في القطاع الخاص تبلغ ثماني ساعات عمل بما لا يتجاوز 48 ساعة في الاسبوع وانخفضت هذه الساعات بسبب جائحة كورونا الى اقل من ذلك بكثير وبعض الاعمال اصبحت تمارس عن بعد ورغم ذلك لم تتاثر اعمالهم كثير بسبب الدوام وعدد الساعات.
من جهته قال الاقتصادي خالد سليمان باسهل لاشك ان الاعمال في جميع أنحاء العالم تغيرت بسبب أزمة فيروس كورونا، واتجه قطاع الأعمال لتطبيق عدة تدابير لمواجهة الأزمة لضمان تقديم خدماتهم بأعلى طاقة تشغيلية ممكنة، واكتشفت الكثير من القطاعات في مختلف أنحاء العالم أن بإمكانها مواصلة العمل في العديد من الادارات الرئيسية والفرعية دون الحاجة لتواجد الموظفين في أماكن العمل والمكاتب، وأيضاً من خلال ساعات عمل أقل من الساعات المتمدة من قبل الجهات المسوؤلة.
واضاف ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل بشكل كبير على مواكبة التطورات والاحداث وذلك بهدف تسهيل وتيسير الاعمال، معتبرا ان تخفيض ساعات العمل الى 40 ساعة اسبوعيا ليس بالامر الصعب، لاسيما وان كثيرا من القطاعات بدأت فيه وكذلك بدأت في العمل من بعد وتظل الانتاجية هي المهم في اداء الاعمال، مشيدا بالجهود التي تبذل من قبل الجهات ذات العلاقة التي تعمل على تنظيم سوق العمل والعلاقات التعاقدية.
