دعا رئيس بلدية اسطنبول، أمس السبت، إلى فرض عزل عام لمدة أسبوعين على الأقل لاحتواء زيادة “خارج نطاق السيطرة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال إن الوفيات المرتبطة بالفيروس في المدينة وحدها تفوق الأرقام المعلنة على مستوى البلاد.
وقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وهو سياسي بارز في “حزب الشعب الجمهوري” الذي يمثل المعارضة الرئيسية في تركيا، إن أكبر مدينة في البلاد يجب أن تتحرك بسرعة في ظل الموجة الثانية من الوباء.
وأضاف لدى افتتاح محطة لمعالجة المياه: “هذه المهمة ليست كما كانت في الفترة من مارس إلى أبريل ومايو (خلال الموجة الأولى). الدائرة تضيق”.
وأضاف إمام أوغلو الذي انتخب العام الماضي في هزيمة مفاجئة لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان: “كانت حالات الوفيات في اسطنبول خاصة في الأسبوع الماضي أزيد بـ50 وفاة على الأقل عن العدد المسجل في تركيا بأكملها”.
وقال رئيس البلدية الذي يُنظر إليه على أنه مرشح للرئاسة في المستقبل وأصيب بكوفيد-19 الشهر الماضي، إنه أيد اقتراحاً للجنة محلية بفرض عزل فوري لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة أسابيع، يليها فتح بضوابط وفترة لتتبع المخالطين.
وكان أردوغان قد قال في وقت سابق من يوم السبت، إن المستشفيات التركية ليست مكتظة في الوقت الراهن لكن الوضع قد يتفاقم إذا لم يتبع الناس قواعد مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وتسبب مرض كوفيد-19 في وفاة أكثر من 11300 شخص في تركيا. وسجلت تركيا 93 وفاة و3045 إصابة يوم الجمعة، لترتفع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أواخر أبريل بعد الذروة الأولية مباشرة.
ولا تعلن الحكومة سوى الحالات التي تظهر عليها أعراض، وهي سياسة أثارت انتقادات من نواب المعارضة والطواقم الطبية.
وتبنت الحكومة بعض الإجراءات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إغلاق الشركات في وقت مبكر. وفي اسطنبول جرى تخصيص ساعات لمن هم في سن 65 عاماً وفوق ذلك للخروج من منازلهم. وكان قد تم رفع العزل العام الجزئي وكذلك حظر السفر الشامل بين المدن في يونيو.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، الشهر الماضي، إن تصاعداً خطيراً في تفشي المرض بدأ في الظهور في اسطنبول، لكن لم يتم النظر في فرض عزل عام آخر في ذلك الوقت.
