أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور أحمد القطان أن نظام تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عامًا بالتحول نحو الأتمتة الكاملة وفق توجه الدولة، مما يتيح الفرصة أمام شركات المقاولات المحلية للمشاركة في المشاريع الكبرى، مبينًا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وقدم القطان تلخيصًا لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملت عنوان “آليات التصنيف الجديدة”، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المقاولين والمهتمين عبر تقنية “زووم”.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدا ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني، وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي خُلق فيه ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات، مبينا أن التصنيف سيحل الكثير من المعوقات ويخلق ديناميكية في سوق العمل ويوسع نطاق مشاركة المنشآت.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة، ولا يحق لمنشأة اجنبية الدخول في المنافسة الا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخص لهم بالعمل.
واعتبر أن الخلل يكمن في “مكاتب الشنطة” وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين معتمدة من الوزارة.
بدوره، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فيصل حسن الصقار أن تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، مشيرا إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
ولفت إلى أن التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليا وفنيا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، مبينا أن ما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والاجراء وهي عملية دقيقة وشفافة.
إلى ذلك، أشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف الدكتورة أمل شقير إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشاريع الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة “بلدي”
وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناء على الحجم والنشاط، ووجود مهندس اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك، ينبغي ان يكون فيها مهندس، مشيرة إلى أن اللوائح والاشتراطات والأنشطة جميعها منشورة على موقع الوزارة بدليل تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية، وبينت أن هناك متابعة لاحقه للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير التي تم تقديمها، وكذلك التأكد من جودة سير المشروع والتزام العاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزادت: التصنيف حاليا غير الزامي للمواطنين ومشاريع القطاع الخاص، التصنيف الزامي للشركات المتنافسة على المشاريع الحكومية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس أن التصنيف من شأنه رفع جودة تنفيذ المشاريع بزيادة عدد الشركات المتنافسة، وتمكين منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على المنافسة كذلك على مشاريع الدولة.
ولفت إلى أن التوجه نحو التصنيف الجديد يضع معايير راقية تضمن الانضباط والتحول المأمول وفق رؤية 2030 بتعزيز البنية الحضارية للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في محيطها وعلى النطاق العالمي
وقدم بن دبيس حزمة من التساؤلات عن الجانب الائتماني الذي أوضح أنه يتم بشكل إلكتروني وفق المعلومات المالية ولكن هناك جانب الحوكمة، وخبرات مجلس الإدارة وهل الرئيس التنفيذي له أسهم في المنشأة، وما إذا كانت للمنشأة مصادر دخل متنوعة.
عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس محمد برهان سيف الدين قال في مداخلة له إن بعض المدن تتطلب وجود مكتب فيها، وكتير من المكاتب عبارة عن مكاتب متخصصة محددة، والجهات الحكومية في المشاريع الكبرى تتعامل بالدعوات المباشرة للشركات الخارجية، فيما مشاركة مكاتب الداخل محدود جدا.
وذكر أن النظام السابق كان يفرض إيجاد شريك محلي للشركات الخارجية، داعيا إلى ضرورة تأهيل الشركات المحلية، والتأكيد على الشركات الحكومية لتدخل كشريك أساسي حتى لا تغلق أبوابها، منتقدا الشركات الكبيرة التي لا تقدم الدعوات للمكاتب الصغيرة للمشاركة في المشاريع، داعيا إلى ضرورة تحفيزها.
