د.محمد العيسى  - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وقال المصدر: «إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين، قاموا بتقاسم الأدوار في ما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من 593 مليون ريال للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان».