كشفت تقارير سابقة أن عدد الوظائف في قطاع التعليم الأهلي في السعودية المشغولة بغير سعوديين وصلت إلى أكثر من 87 ألف وظيفة من أصل 272 ألفاً، أي ما يشكل نحو 30% من إجمالي الوظائف في هذا القطاع الضخم والأكبر على مستوى المنطقة
ومع قرار توطين هذه الوظائف ضمن مهن أخرى قريباً، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية سيخلق أكثر من 87 ألف وظيفة جديدة سيتم إحلالها بسعوديين.
وتشير التقارير إلى أن عدد المدارس في التعليم العام وصل 38 ألف مدرسة يدرس بها 6.2 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الأهلية 6144 مدرسة، وبينت أن حجم الإنفاق من قبل الأسر على التعليم الأهلي يصل إلى 18 مليار ريال سنوياً.
ويرى مختصون أن تحديد سقف أدنى للرواتب في المدارس الأهلية سيجعل منها بيئة عمل جاذبة للكثير من الخريجين والخريجات؛ حيث ان البعض منها تمنح رواتب متدنية بجانب الحسم في الاجازات أو توقفها الأمر الذي يضر بموظفي هذا القطاع.
وكانت وزارة التعليم قد وجهت، في وقت سابق، بسرعة توطين الوظائف بالتعليم الأهلي بحيث يتم إسناد كل الأعمال الإدارية والإشرافية والأنشطة بالمدارس الأهلية والعالمية إلى كوادر وطنية، وإحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية (قائد- وكيل- مرشد طلابي- رائد نشاط – وظائف إدارية)، والوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أطلق قرار توطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات، مبيناً أن الوزارة ستطلق قريباً قرار توطين مهن المحاماة ومهن التعليم.
وأوضح، خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، اكتمال دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص “وضعنا حداً أدنى لأجورهم”.
وبيّن أن مبادرات وبرامج التوطين في عام 2019-2020 حققت نتائج مميزة، إذ التحق بسوق العمل أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة، مشيرا إلى أن عدد السعوديين والسعوديات الداخلين لسوق العمل في شهر يناير الماضي تجاوز 28 ألف شاب وشابة، من خلال فروع هدف ومراكز التوظيف “طاقات” وبرامج دعم التوظيف والتمكين.
وأشار إلى سعي الوزارة من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل خلال أوقات الفراغ والإجازات.
