حدد نظام “سريع” للمدفوعات الفورية قائمة بالبنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لمستفيديها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وضمت القائمة بنوك: (الجزيرة، وساب، والبلاد، والأهلي، والعربي، والسعودي الفرنسي، والرياض، والراجحي، والسعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء).
وأشار نظام المدفوعات الفورية “سريع” إلى أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.
وكان البنك المركزي قد أطلق مؤخرًا نظام المدفوعات الفورية “سريع”، والذي يمكّن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين.
مزايا نظام المدفوعات
وفي وقت سابق، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن سعد الأحمري، أن هناك 4 إيجابيات ستترتب على إطلاق البنك المركزي السعودي، لنظام المدفوعات الفورية؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وقال الأحمري، في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه الايجابيات تتمثل فيما يلي:
⁃ تعزيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا في تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية.
⁃ الحد من استخدام الشيكات الورقية، والدخول في مشاكل عدم وجود رصيد.
⁃ عدم تعطل مصالح المواطنين والمقيمين بسبب مدة انتظار وصول التحويل المالي من المرسل، إذ كان في السابق ينتظر الفرد وصول التحويل من بنك آخر لحسابه الموجودة في بنك مختلف مما يؤدي إلى تعطل المصالح.
⁃ تعزيز التعاون بين البنوك في سرعة إنجاز المعاملات المالية سواء من قبل المصارف والبنوك أو عبر حسابات الأفراد دون أي تأخير.
تقدم وتغيرات متسارعة:
وتابع الأحمري أن القطاع النقدي والمصرفي في المملكة وفي كثير من دول العالم المتقدم والنامي شهد تطورات ضخمة لم تشهدها قطاعات أخرى خلال ربع القرن الماضي، وقد تحقق ذلك نتيجة للتقدم والتغيرات المتسارعة في مجالات عدة منها الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج الحاسب الآلي، والتنافس الهائل في تقديم وتنويع الخدمات المصرفية والمالية، وسرعة وضخامة انتقال رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق على بعضها، وتبني المعايير الدولية للرقابة والشفافية، وقد تفاعل القطاع المصرفي السعودي مع تلك المتغيرات بشكل إيجابي، كما استفاد من استكمال البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، ونمو وتنظيم السوق المالية للأسهم والأوراق المالية الحكومية، وانتشار الوعي المصرفي لدى الأفراد والمؤسسات، إذ يخدم القطاع المصرفي والنقدي الاقتصاد المحلي حاليًّا بفاعلية عالية من خلال تقديم أحدث وأشمل الخدمات.
مواكبة رؤية 2030:
وأضاف أن المصارف التجارية في المملكة حققت خلال العقود الماضية تقدمًا مذهلًا من التطور حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والمجاورة، وكل هذه الإنجازات تواكب رؤية 2030 في مسيرة البنوك السعودية.
