أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة للعام المالي 1443/1442هـ باستثناء 26 حالة تستوجب العرض عليه، وهي:
1- اعتماد الأدلة التنظيمية واللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية والتنظيمية.
2- التعديلات في الهياكل التنظيمية بما في ذلك تعديل مسميات الوحدات الإدارية أو إلغائها أو إضافة وحدات إدارية جديدة في ديوان الوزارة أو قطاعاتها.
3- تشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار من الوزير، واعتماد توصياتها، ولجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان توزيع بنود الميزانية ومناقلاتها، ولجان ترشيح التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان.
4- مشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها او إدارتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات والملتقيات الخارجية وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها.
5- جميع المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى.
6- إقامة الدعاوى أو تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية واللجان القضائية المختصة (عدا الإدارة العامة للشؤون القانونية).
7- نتائج التحقيقات التي يتطلب إرسالها خارج الوزارة.
8- جميع الاستراتيجيات والخطط العامة للوزارة مثل خطة التدريب السنوية، وخطة الإيفاد والابتعاث ،وخطة الوعي الفكري، ونحوها.
9- التقرير السنوي للوزارة.
10- الصيغة النهائية للميزانية قبل إرسالها إلى وزارة المالية.
11- إجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع.
12- التأمين المباشر فيما يزيد على المبالغ المحددة في هذا القرار.
13- البت في المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال.
14- الموافقة على الترسية على العرض الوحيد، وعلى إلغاء المنافسة، وسحب العمل، وتمديد العقود وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
15- الموافقة على الترشيح لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق.
16- الموافقة على النقل وإيقاع العقوبة لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق.
17- تكليف الوكلاء ومديري العموم المرتبطين بنائبي الوزير والمساعد والوكالات المرتبطة بنا، وإنهاء تكليفهم ونقلهم.
18- الموافقة على الاستقطاب أو التعاقد مع المستشارين المتفرغين والخبراء وفق الإجراءات النظامية.
19- الموافقة على تكليف مديري التعليم في المناطق والمحافظات وإنهاء تكليفهم ونقلهم.
20- الموافقة على تكليف الملحقين الثقافيين وإنهاء تكليفهم والتمديد لهم ونقلهم.
21- إجازات وكلاء الوزارة، ومديري عموم الإدارات العامة والوحدات المرتبطة بنا.
22- الإجازة الاستثنائية والإعارة والتكليف بالعمل خارج الوزارة المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها أو ما يعادلها.
23- التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة تزيد على المدة المحددة بالصلاحيات المفوضية لمسؤولي الوزارة.
24- سلخ الوظائف من وإلى الوزارة ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها.
25- الموافقة على الفصل لأسباب تأديبية.
26- كف اليد وفقا للمادة (43) من نظام تأديب الموظفين، للمراتب الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها، وفقاً للإجراءات النظامية.
جاء ذلك في قرار وزير التعليم، حصلت “الميدان التعليمي” على نسخة منه، بتفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة للعام المالي 1443/1442هـ، وبناءً على عدد من اللوائح التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية المتعلقة بتفويض الصلاحيات، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل الموافقة على تفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
وأشار القرار، على أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك ولما يستجد عليها من قرارات وتعليمات لاحقة صادرة من الوزير.
وأضاف القرار، وللمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم وفقاً للأنظمة والتعليمات ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعي التدرج في التفويض، وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض وتزويدنا بصورة منه.
وتضمن القرار، ويصدر كل من نائب وزير التعليم ومساعد الوزير، قراراً لتفويض ما يرون من الصلاحيات المفوضة لهم من الوزير لمديري التعليم بالمناطق والمحافظات، وفقاً للوائح والانظمة ولا يعفي تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة.
