أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة من أجرة العقارات البلدية بنسبة 75% بدلاً من 25% لمدة عام واحد للمساهمة في تخفيف أثر جائحة كورونا على المستثمرين.
وتتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين بهدف التخفيف على المستثمرين وتوفير التدفقات النقدية لهم وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار مع القطاع البلدي وحماية لوظائف السعوديين في القطاع الخاص.
وسوف تستفيد جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء القطاع المالي والبنكي والمرخصين من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط، والشركات المشغلة للاتصالات والمدارس الأهلية والأجنبية والجامعات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
وسوف تكون فترة الاستحقاق من 1 مارس 2020 إلى 28 فبراير 2021.
