دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم (الثلاثاء)، برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية التحول للوزارة الرامية إلى تخصيص 70% من محفظتها البلدية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف الرؤية.
وأوضح أن برنامج الشراكات بين القطاعَين سيشمل عمليات الرقابة كمرحلة أولى في أمانة المدينة المنورة، للارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بأفضل الأساليب في إدارة المدن.
وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ نسبة امتثال تُقدر بـ90%، وتحسين تجربة العملاء من خلال اعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن في منظومة العمل البلدي، بما يمكّن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة الحياة.
ويهدف البرنامج لتسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة مع القطاع الخاص في أمانة المدينة المنورة.
ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العمليات بشكل عام وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أحرزت تقدّماً ملحوظاً في عملية التخصيص ووضعت حجر الأساس في عدة مشاريع لتحقيق المزيد من النجاحات، مبينة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها الطموح للشراكة بين القطاعَين بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك على صعيد المواقف، واتفاقيات التنمية المشتركة، وإدارة النفايات، والحدائق العامة، وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.
