عرض فرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه ممثلاً بوحدة الإشراف على توظيف العماله بحضور ومشاركه مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه عبدالله العليان على أكثر من 30 مكتب استقدام العقد الجديد لتقديم خدمات العمالة المنزلية التي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب البعض الخادمات والسائقين، ويشدد على التزامات مكاتب الاستقدام ودورها الإيجابي في التنظيم الجديد.
حيث دشن مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة صباح أمس ورشه العمل الخاصة لمكاتب الاستقدام الأهلية بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب عمل جدة، وشدد على أن التنظيم الجديد يقوم على ضمان حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة التي وضعتها الوزارة التي تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن.
ولفت إلى أن النظام الجديد شددا على أن تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم عبر عقد يسمى “عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلة” وفق نموذج أعدته وزارة العمل يحدد إلتزامات الطرفين وحقوقها والعدد المطلوب من العمالة ومهمتم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وفترة تجربة العامل والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام وغرامات التأخير وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
وأشار إلى أن المرخص لهم بممارسة الوساطة والاستقدام ستكون لديهم مسؤولية كاملة لمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ تسليم العامل لصاحب العمل، ويجوز لمكتب الاستقدام أو أي جهة استقبال وايواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لصاحب العمل، وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللوزارة الحق في أن تلزم المكتب باستقبال العمالة وإيوائها.
وقدم زكي المحمدي مشرف الادارة العامة على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة شرحاً شاكلاً عن اللائحة والنظام الموجود، واشار إلى أن المادة السابعة والعشرون من النظام تجيز لصاحب مكتب الاستقدام أن يطلب إلغاء ترخيصه قبل 90 يوماً من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص على أن يكون ذلك وفق مجموعة من الاجراءات تتضمن تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب الغاءه وبيان بكيفية التعامل مع الإلتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء والعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات وبيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية، اضافة إلى بيان بعدد موظفيه وتحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم، على أن يتوقف المكتب عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده.
وأشار إلى اللائحة الجديدة والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وامكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، والانتهاء من دراسة شاملة خلصت إلى وضع نموذج عقد جديد يضمن حقوق العمالة وصاحب العمل لمواجهة ظاهرة الهروب التي يشتكي منها الكثيرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة مرضية للجميع، متوقعاً أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.
كذلك تم استعراض نموذج عقد تقديم خدمات عماله منزليه منتهي بنقل الخدمه ونموذج عقد خدمات التوسط لاستقدام العماله المنزلية ومن في حكمهم، وتم مناقشه تلك النماذج مع المشاركين من مكاتب الاستقدام الاهليه وتم تدوين كل الملاحظات والاجابه على كافه الاستفسارات.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع شهري لمتابعه أي قصور وسرعه الاجابه على اي استفسار من العملاء واطلاع المكاتب أولاً بأول على الملاحظات والشكاوي التي ترد لمكاتب العمل والعمل على حلها وانصاف الجميع في ذلك
وفي الختام شكر زكي المحمدي مشرف الادارة العامه على توظيف العماله بفرع وزارة العمل تفاعل مكاتب الاستقدام على الحضور والمشاركه في ورشه العمل ..
وأكد زكي المحمدي على ان وزارة العمل حريصه على التطوير في خدمات الاستقدام وطالب مكاتب الاستقدام الاهليه ان تكون على مستوى التحدي وقال بان فتح مكاتب جديدة هو دليل على ثقه الوزارة في القطاع الخاص وفتح فرص جديدة لأبنائنا ومنحهم الثقه ..
كما قدم اصحاب مكاتب الاستقدام شكرهم لفرع وزارة العمل بالمنطقه ممثله في مديرها العام عبدالله العليان واهتمام المشرف على مكاتب العماله زكي المحمدي على اهتمامهم وتخصيص هذه الورشة التي إفادتهم وطالبوا بتكثيف اللقاءات.
