أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الطالب العامل بدوام جزئي سيشمله قرار رفع أجور القطاع الخاص إلى 4 آلاف، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، وبيّنت أن هناك 4 فئات ستستفيد من القرار.
ولفتت الوزارة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة سيحسبون بأربعة سعوديين، بينما مَن تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف يكون الاحتساب صفراً ومَن تزيد على ثلاثة حتى أربعة آلاف بنصف سعودي.
وأشارت إلى أن الهدف من قرار رفع الحد الأدنى للأجور ضمن برنامج نطاقات حتى يكون القطاع الخاص أكثر جذباً للباحثين عن عمل.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية لـ “الإخبارية”: إن الفئات التي سيشملها قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4 آلاف ريال، هم: العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن وذوو الإعاقة القادرون على العمل.
وأضاف، أن الهدف من القرار هو مواكبة التغيرات في سوق العمل حتى يكون أكثر جذباً، حيث تمّ رفع حد الاحتساب إلى 4 آلاف ريال، لافتاً إلى أن ذوي الإعاقة سيحتسبون بأربعة سعوديين، بينما مَن تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف فسيكون الاحتساب صفراً ومَن تزيد على ثلاثة وصولا لأربعة فستكون بنصف موظف سعودي.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد كشفت أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعَيْن الخاص والعام بلغ نحو 8.47 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من عام 2019.
وبلغ الأجانب بمنشآت القطاعَيْن الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل، بما يمثل 77.4 % من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين نحو 1.91 مليون عامل، بما يمثل 22.6 %.
وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، بنسبة 96.7 % من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 8.19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل، وهو ما يمثل 3.3 % من الإجمالي.
وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 87.3 %، بما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل، بما يمثل 12.7 %.
وكانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، بـ 99.5 %، بما يعادل 6.52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام.
وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين إلى المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعاً؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أيّ سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعاً متصلة.
