شدَّدت النيابة العامة على كل مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررًا عمدًا، وذلك في غير المال العام، بأنه يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩) وتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، يتوّج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزّز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.
وتابعت: “كلُّ مَن استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًّا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال”.
وأشارت إلى مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، ونَشْر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
