طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/1442هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.
وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى في جلسته قراره بالموافقة على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوت مجلس الشورى في جلسته على قرار بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان للعام للمحاسبة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس الدكتور هادي اليامي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقرير اللجنة الصحية قدمته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441 / 1442هـ.
ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، ودعت في تقريرها إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده.
كما تضمن تقرير اللجنة المعروض للمناقشة المطالبة بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل الاجتماعي، وإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية.
وشددت اللجنة في تقريرها أهمية أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، وطالبت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلة له الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تنظيم إصدار الموافقات والاعتمادات اللازمة للتطبيقات الصحية، وذلك للتأكد من سلامتها، وفعاليتها.
فيما دعا عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ في مداخلة أخرى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ربط إذن التسويق باستيفاء دراسة ومراجعة ملف التقييم العلمي والفني والإكلينيكي لجميع المنتجات المدرجة تحت اسم الهيئة.
وفي مداخلة له نادى عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقوية أذرعها الإعلامية لإبراز جهودها التي تبذلها لحماية المجتمع وضمان سلامة الغذاء والدواء، متسائلاً في مداخلته عن جهود الهيئة بما يخص تباين أسعار الأدوية وضمان توفرها في صيدليات المملكة, في حين طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس أثناء المناقشة بدعم وتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء في إطلاق الخدمات الإلكترونية والتواصل التفاعلي بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
