منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 بمحاورها الثلاثة وأهدافها الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، حظي القطاع غير الربحي باهتمام خاص في مستهدفات هذه الرؤية، نظراً لأهميته الاقتصادية في المشروع التنموي.
ومن أبرز أوجه هذا الاهتمام صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عام 1440هـ، المتسق مع العديد من الأنظمة الأخرى ومنها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر في عام 1437هـ.
حيث راعى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القطاع غير الربحي بهدف دعم دوره التنموي الفاعل لا سيما فيما يخص التعاقد الحكومي عبر منح مؤسساته مزايا خاصة تساهم في تعزيز هذا القطاع، وبما يتماشى مع المادة السابعة والعشرين من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنص على أنه «يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها».
لقد أجاز النظام للجهات الحكومية التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة مع منشآت القطاع غير الربحي إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسساته. وبذلك تستطيع الجهة المعنية استقطاب المنظمات غير الربحية لتقديم عروضها لتنفيذ الأعمال والمشتريات.
كما أجاز النظام التعاقد بطريقة الشراء المباشر من منشآت القطاع غير الربحي إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية. على أن يتولى الكيان غير الربحي بنفسه القيام بما تم التعاقد عليه.
أيضاً جاء إعفاء النظام للكيانات غير الربحية من تقديم الضمان المالي الذي يُطلب عادة من المتنافس تقديمه مع عرضه والذي تتراوح نسبته من (1 %) إلى (2 %) من قيمة العرض، واحداً من المزايا الهامة الممنوحة لتلك المنظمات بهدف التخفيف عنها وتيسير دخولها في تلك المنافسات والمشتريات..
إن المزايا المتعددة التي تم منحها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للكيانات غير الربحية تدل دلالة واضحة على حرص المنظِّم على تحقيق المستهدفات الاقتصادية التي يتوخاها، ومنها دعم القطاع غير الربحي، كواحد من محفزات النمو الاقتصادي، وكأحد القطاعات التي حرصت رؤية المملكة على تمكينها بما يضمن الدفع بعجلة التحول وبناء مستقبل مزدهر لوطننا.
ومن خلال هذا المشهد التنموي الهام تستطيع المؤسسات غير الربحية أن تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال المنافسات في مجالات متنوعة كالإرشاد الأسري ورعاية المسنين والحماية الأسرية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة المقبلين على الزواج وإيواء الأيتام، ناهيك عن إعداد الدراسات والبحوث وصناعة المحتوى الصحفي وإعداد التقارير وتقديم الاستشارات ، إضافة الى تقديم خدمات التطوع كالتشجير ونظافة الشواطئ ونظافة المساجد، وتقديم الخدمات الطبية، والحملات التوعوية الصحية والمرورية والأمنية، وغيرها الكثير من تلك الخدمات.
وهو الأمر الذي يزيد من إسهام المنظمات غير الربحية في تنمية المجتمع ويزيد من مواردها المالية التي تساهم في تحقيق الاستدامة، مع زيادة القوى العاملة بها ذات الكفاءة للمساهمة في جودة تقديم الخدمات، ناهيك عن فتح الفرصة لزيادة أعداد المتطوعين في مجالات تنفيذ الخدمات المطلوبة.
لذا فإن على المنظمات غير الربحية أن تكون مهيأة داخلياً لتنفيذ تلك الخدمات من خلال المتابعة المستمرة للمنافسات عبر التسجيل في منصة اعتماد، وتأهيل فريق العمل من خلال استقطاب الكفاءات من الموظفين والمتطوعين للمساهمة في رفع جودة الخدمات، والحرص المستمر على الملاءة المالية.
وأمام حزمة التسهيلات التي نصت عليها مواد الأنظمة الخاصة بالتعاقد مع تلك المنظمات من قبيل إمكانية تضامن تلك المنظمات فيما بينها لتنفيذ الخدمات، واستثنائها من بعض الاشتراطات كالضمان الابتدائي والنهائي، والسماح بالتعاقد بالباطن بموافقة الجهة الحكومية بما لا تزيد نسبته عن 30%.
أمام هذه التسهيلات يتوسع دور الجمعيات الأهلية وتتحقق مستهدفاتها في الخروج في وظائفها من مفهوم الرعوية الى مفهوم البناء والتمكين والمساهمة في التنمية المستدامة.
