قدّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء أن أكثر من خمسة مليارات شخص سيواجهون صعوبات في الحصول على المياه بحلول عام 2050.
وأوضح تقرير جديد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد من واجهوا صعوبات في الحصول على المياه لمدة شهر على الأقل سنويا، بلغ 3,6 مليار شخص خلال عام 2018 و”بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من خمسة مليارات شخص”، وفق ما جاء في بيان للمنظمة بالعربية.
وشددت المنظمة على أنه على مدار السنوات العشرين الماضية، انخفض مخزون المياه الأرضي (مجموع كل المياه الموجودة فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض بما في ذلك رطوبة التربة والثلج والجليد) بمعدل سنتيمتر واحد سنويا.
وتحدث الخسائر الأكثر أهمية في المنطقة القطبية الجنوبية وغرينلاند “بيد أن العديد من مواقع خطوط العرض المنخفضة المكتظة بالسكان تشهد خسائر كبيرة في المياه في المناطق التي توفر تقليدياً إمدادات المياه”.
وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تلك الخسائر لها “تداعيات كبيرة على الأمن المائي”، في حين أن “نسبة المياه العذبة المتوفرة والقابلة للاستخدام لا تتعدى 0,5 في المائة من المياه على الأرض”.
في الوقت نفسه، ازدادت الأخطار المتعلقة بالمياه خلال العقدين الماضيين، فمنذ مطلع الألفية زاد عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134 بالمئة مقارنة بالعقدين السابقين، كما ارتفع عدد حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29 في المائة خلال نفس الفترة، بحسب “الفرنسية”.
وتحدث معظم الوفيات والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات في آسيا، لكن الجفاف يحصد معظم الأرواح في إفريقيا.
وشددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ضرورة الاستثمار في الأنظمة التي تتيح إدارة أفضل للموارد وكذلك في أنظمة الإنذار المبكر.
ونوهت بالخدمات المناخية للمياه والنظم الشاملة للإنذار المبكر والاستثمارات الحالية، لكنها اعتبرت أن “كل ذلك ليس كافيا بعد”.
وكشفت أن 60 في المائة من خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية “تفتقر… إلى القدرات الكاملة اللازمة لتوفير الخدمات المناخية للمياه”.
وأضافت أنه في حوالي 40 في المائة من الدول الأعضاء “لا تُجمع بيانات عن المتغيرات الهيدرولوجية الأساسية” وفي 67 في المائة منها “لا تُتاح البيانات الهيدرولوجية”.
ويفتقر أكثر من نصف الدول لأنظمة الإنذار والتنبؤ بالجفاف، أو يملك عددا غير كاف منها. في حين أن أنظمة التنبؤ والإنذار لفيضانات الأنهار غير موجودة أو غير كافية في ثلث الدول الأعضاء.
