أصدر فرع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في العراق تقريره الختامي حول مراقبة الانتخابات التشريعية البرلمانية العراقية من قبل كادر واعظاء المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي مكتب العراق وكانت محافظة دهوك نموذجآ لفريق المراقبين حيث ان عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت هناك يبلغ اكثر من (850,000) مواطن ومواطنة وبعد تشكيل غرفة العمليات من الأعضاء والمكونة من (21) عضوا ،تم تقسيمهم إلى (7) فرق وتم تخطية (28)مركز انتخابي المكون من(265) محطة
وانطلق فريق المراقبين في يوم الجمعة المصادف (8/10/2021) على عملية التصويت الخاص وكذلك يوم الأحد المصادف (10/10/2021)على التصويت العام من الساعة السابعة صباحآ وحتى الساعة السادسة مساء وقامه كل فريق بتسجيل ملاحظاتهم ساعة بساعة وبعد جمع تقارير المراقبين ، قامت غرفة العمليات بتوثيق تقرير مفصل وتسجيل الملاحظات والتي كان أبرزها:
١- قياس نسبة المشاركة في التصويت الخاص والتي بلغت مايقرب من(70٪).
٢- قياس نسبة المشاركة العامة في التصويت العام والتي وصلت الي نسبة(54٪).
٣- رصد بعض الخلل الفني في بعض الاجهزة المستخدمة في عملية التصويت ولكن تم معالجتها من قبل كادر المفوضية العليا للانتخابات.
٤-رصد فريق المراقبين بعض المشكلات في قراءة بصمة عدد من الناخبين.
٥- كانت نسبة المشاركة قليلة ولم تسجل ثمة أي تجاوزات ترقي الي مستوي الانتهاكات من قبل المراقبين.
٦- ملاحظة المشاركة الايجابية من الكيانات السياسية والمراقبين من المنظمات المحلية والدولية بالإضافةإلى تواجد مراقبين الأمم المتحدة.
٧- تعامل كادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت جيدة مع المراقبين.
٨-تم تغطية عملية التصويت من قبل القنوات الفضائية والمحلية
وفي ذات السياق تم رصد البيانات الانتخابية من قبل السيد مدير المكتب ومسؤول الإعلام للمكتب وبصورة مستمرة.
وقد جرت الانتخابات في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تعد الأهم في جميع الدورات الانتخابية السابقة؛ لأنها الأولى التي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، وأدت إلى إسقاط حكومة سابقة والتي كان يؤمّل أن تشكل منطلقًا جديدا لهذا البلد نحو الاستقرار والتغيير السياسي.
وأكد المستشار محمد حجي علي إستمرار عمل المفوضية في البت في الطعون الانتخابية المقدمة ، وحرص المركز علي تقبل الشكاوي الخاصة بالمرشحين والتعاون مع المفوضية في هذا الشأن في إطار القانون .
