البنك المركزي “ساما”، يعمل حاليا على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأكدت المصادر، وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن استخدام تلك التقنيات لا يعني التوجه نحو إلغاء العمل بالعملات الورقية، فمازالت تكتسب قوة إبرائية ملزمة قانونيا لسداد الديون والوفاء بالالتزامات.
وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يتم تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- المتعلقة بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع في 2025. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن العملات الرقمية للبنوك المركزية، ليست لها علاقة بما يسمى العملات الافتراضية أو المشفرة التي يصدرها القطاع الخاص، وإنما هي عملات تعتمد غالبا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، لافتة إلى أن “ساما” من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية “عابر”.
