غاليه نعمة الله
بالأمس رفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانه عن أحد أعضائه بعد اتهام النيابة العامة والرقابه الإدارية له بالتورط في قضية رشوة.
حجة المجلس الموقر أن تسجيل المكالمات التي تثبت تورط النائب المذكور تم دون إخطار العضو والمجلس بها، وأن المجلس يعتبرها عمل كيدي من جانب أهل الشر .
رغم أن النيابه والرقابه الإدارية قد أوضحتا أن التسجيلات كانت تتم لآخرين وليس لهذا النائب. ولكنهم فوجئو بدخوله علي خط التسجيلات في مكالمتين من هذه المكالمات المسجله لآخرين وليس له شخصيا .
فهل كان المطلوب من النيابة العامه والرقابه الإداريه أن تتسترا علي هذه الجريمة أو المخالفة للقانون حرصا علي الحصانة أو خوفا منها ؟
وهل الحصانة تمنح للنائب لحمايته أثناء دفاعه عن حقوق ناخبيه فقط ؟ أم تمنح لسيادته لكي يرتكب المخالفات من أجل مصلحته الشخصية ولا يحترم القانون الذي جيِئَ به من أجل وضعه ومراقبة تنفيذه ؟
وكيف أطلب من المواطن العادي البسيط أن يحترم القانون في الوقت الذي يري فيه ممثله في البرلمان وواضع القانون نفسه لا يحترمه ولا يكترث به ؟
كما أن إخطار المجلس مسبقا بالتسجيلات معناها إني لازم أقول للمخالف خلي بالك أنا هسجل مكالماتك .
وإذا كان قانون المجلس ولوائحه تنص علي ذلك ، فلابد من سرعة تعديلها وتصويبها .
عار عظيم علي مجلس النواب الذي يمثل الشعب وضمير الوطن وسلطته التشريعية أن يتخذ هذا الموقف .
ولهذا فأتمني أن يسارع العضو المذكور بطلب رفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه أمام جهات التحقيق ويبرئ ساحته .
وعار أعظم علينا كناخبين اختارو أعضاء هذا المجلس ، وعار على القيادات السياسية والفكرية والقانونية والثقافية الصمت .
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
