مع بدء قرب العد التنازلي لانتهاء فترة التقدم على منصة احكام الخاصة بالنظر في تملك الأراضي والتي حددت في الخامس من جمادى الأولى القادم، كشفت المنصة من خلال مقطع فيديو بثته عن المراحل التي يمر بها الطلب حتى صدور الموافقة، حيث بينت بأنه سيتم التواصل مع 13 جهة حكومية لاستكمال البيانات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين لمراجعة تلك الجهات.
الطلبات تمر بأربع مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى في إدارة الفحص والتدقيق التي تتولى الفرز الأولي للطلبات الواردة من حيث اكتمال المستندات والوثائق المقدمة مثل الرفع المساحي والهوية الوطنية وفي حال وجود ملاحظة يتم التواصل مع مقدم الطلب.
وفي المرحلة الثانية تتجه إلى إدارة الدراسات الشرعية التي تبدأ بدراسة الوثائق ومستندات التملك وصكوك الاستحكام المراد إجراء التعديل الشكلي والتكميلي عليها وإبداء الرأي الشرعي والنظامي حيالها بينما في المرحلة الثالثة تواصل طريقها إلى إدارة الدراسات الفنية التي تتولى تحليل التصورات الجوية وتدقيق الرفوعات المساحية وتحديد مدى تداخل الموقع مع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية بها ودراسة وتحديد المواقع المتعارضة مع المخططات التنظيمية من عدمها وإعداد التقارير الفنية اللازمة حيث تتواصل الإدارة مع 13 جهة حكومية لاستكمال البيانات وتخفيف العبء على المواطنين لمراجعة تلك الجهات.
وفي المرحلة الرابعة تتولى إدارة اللجان جدولة وفرز الطلبات وإحالتها إلى اللجان المختصة في مناطق المملكة والبالغة 17 لجنة وتستعرض التوصيات المناسبة حيال الطلبات المقدمة والمرحلة الرابعة والأخيرة تتم في إدارة اللجان التي تتولى جدولة وفرز الطلبات وإحالتها إلى اللجان المختصة في مناطق المملكة والبالغة 17 لجنة وتستعرض التوصيات المناسبة حيال الطلبات المقدمة.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قد بيّن أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 أشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة “إحكام”.
وبيّن أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيرًا إلى أن الهيئة تحتاج إلى صبر المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة.
يُشار إلى أن اختصاصات الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) تتمحور في:
1-النظر في طلبات التملك.
2-النظر في طلبات التعديل.
3-النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط.
