أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة. وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، لاسيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من (كوفيد-19)، وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة.
وأكد الجدعان في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية في روما، والتي تختتم أعمالها اليوم الأحد، على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما لزم الأمر وذلك لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصًا آثارها على الفئات الأكثر تضررًا، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخاصة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد -19 (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس). كما أكد على الحاجة إلى معالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق بموقف المملكة حيال البلدان الأكثر حاجة والتي تأثرت من الجائحة أضاف معاليه: “إن المملكة رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم، كما رحبت المملكة بالتقدم المحرز ضمن (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين)، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تقدر بحوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، والتي تأتي استمراراً للجهود السعودية خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي”.
وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح معاليه أنّ مجموعة العشرين اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة. كما أشار إلى أن القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكين القطاع المالي للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصًا تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون.
واختتم تصريحه بأن المملكة العربية السعودية واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعة، والدولة العربية الوحيدة فيها لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن القمة التي انطلقت أعمالها أمس السبت بالعاصمة الإيطالية تتخذ من “الناس والكوكب والازدهار” ركائز أساسية لرئاسة إيطاليا للمجموعة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وهي تضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً. وتمثل الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
