أحصت وزارة العدل غياب 173 متهما في قضايا إرهاب عن الجلسات القضائية التي باشرتها المحكمة الجزائية المتخصصة منذ إنشائها قبل ثماني سنوات (1429) وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ورغم إصدار الوزارة بيانا منتصف الشهر الماضي يدعو المتغيبين للتجاوب والتواصل مع المحكمة، إلا أن المتحدث باسم الوزارة منصور القفاري كشف أنه «لم يتواصل أحد منهم مع المحكمة بعد صدور البيان»، مبينا أنه سيتم إعلان أسماء المتغيبين عبر وكالة الأنباء السعودية وسيتم منحهم مدة شهر بالكامل لمراجعة المحكمة وفي حال مواصلة التغيب فستقوم المحكمة بالشروع بسماع البينات من قبل المدعي العام والحكم في القضية بحسب ما يقدم من أدلة وبينات وإصدار الحكم الابتدائي غيابيا ضد المتهمين المتغيبين، مضيفا بأنه بعد ذلك سترفع جميع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة كما هو متبع.
وكانت الوزارة ذكرت في بيانها أن الجهة المختصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة لم تتمكن من التواصل مع عدد من المتهمين لقيامهم بتغيير أماكن إقامتهم ووسائل التواصل، داعية إياهم للحضور إلى المحكمة والالتزام بالمواعيد المحددة لنظر الدعاوى المقامة عليهم، والمبادرة بالاتصال على الهاتف رقم (0112020321) لإشعارهم بالمواعيد البديلة لنظر الدعاوى المقامة عليهم، وتحديث أي تغيير طرأ في أماكن إقامتهم أو ووسائل التواصل معهم.
