رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة توجه مجلس الوزراء، للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عدّ تقديم المملكة منحة بقيمة ( 30 مليون دولار) لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بأنه استمرار لما قدمته للشعب الأفغاني الشقيق في الفترة الأخيرة من جسور إغاثية، ودعمها خلال العقود الماضية عدداً من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز (مليار ريال).
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.
خامساً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في المجال القانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.
سابعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء المصرية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.
تاسعاً:
الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
عاشراً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز المعنية بتنظيم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية.
حادي عشر:
تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
الموافقة على لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.
ثالث عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، وتعيين الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
رابع عشر:
الموافقة على تعيينين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين نواف بن نايف بن عبدالمحسن الفرم على وظيفة (أمير الفوج الثاني والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ تعيين محمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري على وظيفة (أمير الفوج الأربعين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية أحمد بن محمد بن محمد السديري إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس/ زهير بن أحمد بن محمد الجار الله إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية الدكتور/ محمد بن سعد بن عبدالرحمن السريع إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن حسن بن علي الأسمري إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات)، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
