عقد المسؤولون المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي بمحافظة جدة، الاجتماع الوزاري الأول، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، برئاسة رئيسها مازن الكهموس، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.
وناقش الاجتماع ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 43، والذي شدد على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق المزيد من التنسيق في جميع المجالات، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
وأبدى وزراء دول الحضور ترحيبًا بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يقضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في المنظمة للتعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول.
وأشاد الوزراء بقرار المجلس الوزاري بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها، بتقديم الدعم الكامل للمملكة في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بحثّ أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”، بما يتماشى مع بيان العُلا الصادر عن الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
وبهدف رفع مستوى التنسيق، اتُّفق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، كما أوصى وزراءُ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانةَ العامة بالتنسيق لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وآخر دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة.
