باشرت النيابة العامة التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية، قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي، قدرت الأموال المستولى عليها فيها بأكثر من 11 مليون ريال.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية لتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وعثر في منزل المواطن على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق دوّن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على 4 آلاف تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها بالإضافة إلى الوقت والتاريخ.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموال تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال.
وحذّرَ المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم عليه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
