كشفت وزارة الصحة عن تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع معايير دقيقة ومنصفة لاختيار الكفاءات للعمل في شركة الصحة القابضة.
ومن أبرز هذه المعايير توقيع عقود لمدة عامين مع ضمان عدم التأثير على الراتب الأساسي أو الفعلي للموظف.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. مشيرة الى انه في حال استيفاء الموظف لهذه المعايير، ستقوم الشركة بتوقيع عقد عمل معه بحيث لا يقل الأجر الأساسي والفعلي عن ما كان يتقاضاه في وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة أن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة يعتبر تخصيصاً وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق. ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في نقل الموجة الأولى من التجمعات إلى شركة الصحة القابضة في الشهر المقبل.
