بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تسجيل موظفيها في التأمين الصحي، من خلال توقيع اتفاق مع إحدى شركات التأمين، لتكون أول جهة حكومية تقوم بالخطوة، التي جاءت – فيما يبدو – في سياق “التحول الوطني”، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً.
وكشف تعميم أن الوزارة بحثت إمكان توفير تأمين صحي لمنسوبيها، في ديوان الوزارة والأمانات والبلديات بأسعار مخفضة، وأسفرت المناقشات مع أفضل الشركات المقدِّمة لهذه الخدمة عن تقديم أسعار مخفضة، مقارنة بالأسعار العادية.
وأوضح التعميم أن التأمين يمتاز بأنه يقدم تغطية طبية شاملة داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة كافة، وفي بعض مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية للفئات العليا من التأمين، كما أنه يقبل الفئات العمرية حتى (70) سنة، إضافة إلى أنه يمتاز بإتاحة خيارات تتناسب مع دخل ورغبة الموظف، من خلال وجود فئات متدرجة الأسعار.
إلا أن التأمين، فيما بدا من التعميم، لا تدفع الوزارة كلفته، وإنما يقوم الموظف بتسديده على نحو اشتراك بأقساط شهرية تحسم من راتب الموظف، ومن المتوقع الحصول على أسعار ومميزات أفضل كلما زاد عدد المشتركين.
