أثمرت شراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “Hyundai Motor” الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، وذلك في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وذلك في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمضي قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
وتُشكّل الشراكة التي بدأت في ديسمبر 2020، إحدى الركائز المهمة في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، إذ يأتي المشروع جزءًا من رؤية أوسع، يقودها صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتولّى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، من خلال إدارة العلاقة المباشرة مع المجموعة وتوحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك بهدف تهيئة البيئة الممكنة لاستقطاب أحد أبرز مصنّعي السيارات عالميًا، كما بادر المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يرأس معاليه مجلس إدارته، باستقطاب الشركة ضمن المحادثات الأولية، وربطها بمشروع إستراتيجي وشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، مما أسفر لاحقًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع متكامل لهيونداي في المملكة في ديسمبر 2022.
ويعكس إنشاء المصنع، العلاقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين المملكة و “Hyundai Motor”، تعززت خلالها ثقة المستهلك السعودي في منتجات الشركة، حتى باتت تحقق ثاني أكبر حصة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045.
وسيدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، ويواكب المصنع طموح المملكة بتطوير صناعة سيارات تنافسية تغطي الطلب المحلي إلى جانب دعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي تأسيس أول مصنع في المملكة للشركة الكورية؛ بجهود تعاونية للعديد من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويمثل بداية لحقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يسهم جذب قادة الصناعة العالميين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في تحويل المملكة إلى مركز محوري لصناعة السيارات إقليميًا ودوليًا.
