بدأت الجهات المعنية في الرياض باتخاذ إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات الواقعة في محيط قصر الأميرة نورة، وذلك ضمن خطة تطويرية تستهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز القيمة التاريخية للموقع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع توسعة النطاق المحيط بالقصر، بما يتيح المحافظة عليه كمَعْلم تراثي بارز، وإعادة تأهيل المناطق المجاورة وفق رؤية تنموية متكاملة.
ويُتوقع أن تُنشر التفاصيل المتعلقة بالتعويضات والجدول الزمني للبدء في التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط متابعة حثيثة من الجهات الرسمية لضمان سير الإجراءات بما يحفظ حقوق المُلّاك ويتماشى مع المصلحة العامة.

