أُعلِن رسمياً عن موافقة الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) على اعتماد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لدي الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدورة السادسة عشرة، التي تُعقد تحت شعار: «تشكيل المستقبل – دفع التحوّل الاقتصادي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة».
ويُعد هذا القرار اعترافاً بارزاً بدور المركز في تعزيز التعاون الدولي وتنسيق المبادرات المعنية بدعم التجارة والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، صرّحت الدكتورة أسماء بن سعيد، رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز، قائلة:
“إن اعتماد المركز لدى الـ UNCTAD يمثل محطة استراتيجية لتعزيز دوره في صياغة السياسات العالمية، والعمل كحلقة وصل بين الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية ورواد الأعمال والمستثمرين. كما سيعمل المركز على توفير تمثيل فعّال في الحوار متعدد الأطراف، مع التركيز على دمج أبعاد الحقوق الإنسانية ضمن أجندات التنمية والتجارة.”
وأضافت بن سعيد أن المركز سيقوم بتعيين ممثلين رسميين لحضور اجتماعات لجنة التجارة والتنمية، والمشاركة في فعاليات الدورة، والمساهمة في صياغة التوصيات والسياسات المتعلقة بالتحديات الاقتصادية والتنموية، خصوصاً تلك المرتبطة بالدول النامية.
ويأتي هذا الاعتماد في وقتٍ تشهد فيه الـ UNCTAD اهتماماً متزايداً بدعم الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، وتعزيز قدراتها على دمج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها الوطنية.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) هي منظمة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1964، وتُعنى بقضايا التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية المستدامة. وتعمل الأونكتاد كمنصة للحوار بين الحكومات، وتوفّر الأبحاث والتحليلات والسياسات العملية التي تساعد على دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن، إلى جانب دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز التجارة الدولية، الحد من الفقر، وتشجيع التنمية الشاملة.
