أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثّق كسندٍ تنفيذي، يتيح للعامل المطالبة مباشرةً بأجره في حال الإخلال بالسداد، وذلك من خلال الربط التقني بين منصّتي «قوى» و«ناجز».
وبموجب الآلية الجديدة، يمكن للعامل تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا إذا لم يتسلّم أجره خلال 30 يومًا من استحقاقه، أو في حال تسلّمه جزءًا منه فقط بعد مرور 90 يومًا.
وسيُنفَّذ القرار تدريجيًا على ثلاث مراحل:
• 6 أكتوبر 2025م للعقود الجديدة أو المحدثة.
• 6 مارس 2026م للعقود محددة المدة المجددة.
• 6 أغسطس 2026م للعقود غير محددة المدة.
ويأتي اعتماد بند الأجر كسندٍ تنفيذي ضمن جهود الوزارتين لحماية حقوق العاملين، وتسريع معالجة القضايا العمالية، وتعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة العمل، إلى جانب خفض معدلات النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية.
