دعّا المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر لضمان جودة التعليم العالي، في ختام أعماله التي جرت على مدار يومين بمدينة جدة، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحسين الأنظمة الرقميّة ، وتطوير آليات ومخرجات التعليم وموائمته مع سوق العمل، وشدد على ضرورة دعم ثقافة الابتكار وتبادل التجارب واعتماد معايير جودة موحدة.
واختتم المؤتمر أعماله اليوم، بمشاركة 14 دولة عربيّة ونخبة من الخبراء والأكاديميين العرب والدوليين، بعد أن استضافته جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة على مدى يومين بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنيّة واتحاد الجامعات العربيّة ، وشهدت فعاليات المؤتمر نقاشات علميّة ثرية حول مستقبل جودة التعليم العالي في الوطن العربي، تحت رعايّة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربيّة الدكتور عمرو عزت سلامة، وعدد من القيادات التعليميّة .
وأكد رئيس المؤتمر، رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور وئام بن حسني تونسي أن الفعاليات حققت نجاحات كبيرة بفضل المشاركة الواسعة من المسؤولين والخبراء، الذين استشرفوا آفاق تطوير منظومات الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية، وقال: “لقد مثّل المؤتمر منصة عربية متميزة لتبادل الخبرات والرؤى حول بناء ثقافات الجودة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي لمواكبة متغيرات العصر والتحول الرقمي وتعظيم الاثر المجتمعي”.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي، بضرورة تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في منظومات الجودة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحسين الأنظمة الرقميّة ، مع التأكيد على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدام أدوات التقييم الإلكتروني والبيانات المؤسسية لربط تحليل الأداء بصناعة القرار، كما شدد على أهمية دعم ثقافة الابتكار في التعليم العالي وخلق بيئة جامعية داعمة للمبادرات الإبداعية.
ولتعزيز الأثر الإقليمي والدولي ومواءمة التعليم مع سوق العمل، شدد المؤتمر على ضرورة تعزيز الشراكات الدوليّة للارتقاء بجودة التعليم العالي، بالتوازي مع اطلاق مبادرات عربية مشتركة لتحسين الجودة على المستوى الإقليمي لضمان استدامة التطوير، وأكد المشاركون على أهميّة الموائمة مع سوق العمل من خلال إشراك أصحاب المصلحة من المجتمع والقطاعات الإنتاجيّة في تقييم الجودة ووضع السياسات الأكاديمية، وتطوير المناهج لتتواكب مع متطلبات المهن الحديثة.
وضمانًا لاستدامة التحسين في التعليم الجامعي، دعا المؤتمر إلى تطوير تقارير التقييم الذاتي وتوحيد منهجيات القياس واعتماد نموذج قياس موحد، إلى جانب دعم تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وتبادل التجارب بين الجامعات العربيّة عبر مشاركة التجارب الموثقة واعتماد معايير جودة موحدة.
وفيما يخص الجانب الأكاديمي والمخرجات، أكدت التوصيات على تطوير آليات تقييم مخرجات التعلم ورفع جودة البحث العلمي، عبر تطوير أدوات قياس دقيقة لمخرجات التعلم وربطها بخطط التحسين وتعزيز البحث العلمي المؤثر، كما تضمنت التوصيات محاور إداريّة هامة، منها تمكين القيادات الأكاديميّة ونشر ثقافة الجودة داخل المؤسسات من خلال تعزيز برامج التدريب القيادي ونشر الوعي بمعايير الجودة والحوكمة الرشيدة بين جميع منسوبي المؤسسة.
وكانت هيئة التحكيم العلمي للمؤتمر اختارت 39 بحثًا علميًا من مجموع 88 ورقة علمية مترشحة، قدّمها باحثون من أربعة عشر دولة عربية، تناولت موضوعات متنوعة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير الأداء الجامعي، وتمحورت أهداف المؤتمر حول تعزيز ثقافة الجودة وممارستها في الجامعات العربيّة ، ونشر ثقافة ضبط الجودة وتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع سوق العمل، إضافة إلى صياغة استراتيجيات وخطط تتوافق مع المعايير الدولية وتطوير سياسات وآليات تطبيق الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم العالي العربيّة .
وترأس أعمال الورشات العلمية والجلسات الحوارية على مدى يومي 12 و13 نوفمبر 2025 عددٌ من رؤساء الجامعات ونوابهم ومسؤولي مراكز وهيئات ضمان الجودة والاعتماد من مختلف الدول العربية، حيث تفاعل المشاركون مع محتوى الورشات من خلال مناقشاتهم وتساؤلاتهم حول أفضل الممارسات، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرقي بالجامعات العربيّة لتواكب التحولات العالميّة
