كشف مدير مشروع برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، عن عزم الوزارة الإعلان عن الاشتراطات الخاصة لانضمام الوسطاء العقاريين لبرنامج إيجار، ومسودة العقد الموحد لذلك، قريبًا.
وأضاف البطي أنه سيتم أخذ مرئيات المهتمين حول العقد الموحد، لافتًا إلى أنه يجري العمل حاليًّا على استكمال كافة التنظيمات المتعلقة ببرنامج “إيجار” مع الجهات المختصة وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة تمهيدًا لإعادة تفعيل البرنامج خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويضمن نظام “إيجار” العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريًّا أو نصف سنوي أو سنويًّا، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويُتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقدًا موحدًا موثّقًا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
