قررت المحكمة العامة في جدة التراجع عن حكمها بصرف النظر في دعوى ملكية عقار، وإعادة فتح الجلسات القضائية، بعدما اكتشفت أن الاستفسار الذي ورد من كتابة العدل في القضية استند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة، الأمر الذي أوقع التباسًا بتداخل صكوك رجال أعمال.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن تاجرًا اتهم ورثة طبيب ورجل أعمال شهيرًا بالاستيلاء على أرض بكورنيش جدة قيمتها 700 مليون ريال، اشتراها من كاتب عدل وأفرغها له من المالك الأساسي، وقدم المدعي ما يدعم أقواله من سجلات الضبط في كتابة العدل والشهود، مطالبًا برفع يد ورثة الطبيب عن أرضه حسب دعواه، في حين تمسك الطرف الثاني (ورثة الطبيب) بسلامة الإجراءات وصحة صكهم.
وأشارت المعلومات إلى أن كاتب عدل سابقا “متوفى” كان طرفًا في بيع الصك المؤرخ أساس سجله عام 1402هـ، وتسلم شيكًا بنحو ستة ملايين في عام 1405، وألغى عملية البيع بين صاحب العقار الأصلي وبين تاجر العقارات، ليقوم ببيع العقار، كوسيط لشخص آخر، وقدمت مؤسسة النقد خطابًا إلى المحكمة يوضح مسار الشيك.
