علي المحنشي 

  خبر عاجل – أحمد محنشي
اعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة التجارية الشريف منصور أبو رياش أن تحديد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس لسعر المتر المربع للرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بأنه لن يتجاوز ١٠٠ ريال أمر خاطئ.وكشف أبو رياش في تصريح صحفي إلى أنه قبل يومين دفع رسوماً لأرض يمتلكها بالولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة استثمارية مساحتها تصل لـ ١٠٠ ألف متر مربع، وكانت رسومها السنوية نحو ١٣ ألف دولار، بما يوازي ٤٥ ألف ريال فقط، بينما لو كانت هذه المساحة في السعودية، وستطبق عليها الرسوم حسب تصريحات وزير الإسكان ستصل رسومها لنحو ١٠ ملايين بخلاف لو كانت المساحة مثلاً بـ ٤٠٠ متر مربع سيضطر مالكها لدفع ما يصل إلى ٤٠ ألفاً، فهناك فرق شاسع وكبير بين ما ستحصله الدول الأجنبية، وهي التي تعيش على الضرائب، وبين ما سيطبق وفق تصريحات الإسكان لدينا، وهذا لا يعقل. وأضاف: الأفضل في ذلك أن يسلم مالك الأرض أرضه للإسكان مجاناً ليُعفى من الرسوم وينفد بجلده! داعياً وزير الإسكان لعقد ورش عمل على مستوى الغرف التجارية في المملكة وليس في المنطقة الشرقية كما ظهر قبل أيام؛ وذلك للاستماع لكل رجال العقار، ومواءمة الحلول والرؤى بما يحقق التوازن السعري بين العرض والطلب، والخروج بما يكفل عدم الضرر ولا الضرار.وطالب آل رياش بألا ترمي الوزارة عجزها على ملاك الأراضي داخل القطاع العمراني، حيث إن الإسكان كانت قد تسلمت منذ ثلاث سنوات مساحات شاسعة ولم تطورها حتى الآن، ففي الرياض مثلا تسلمت نحو ١٠٠ مليون متر مربع، كذلك في جدة تم تسليمها من قبل وزارة الشؤون البلدية نحو ٥٠ مليون متر مربع، وفي المدينة نحو ٣٠ مليون متر مربع، وفي مكة تسلمت ملايين المترات، وفي الطائف تسلمت ١٢ مليون متر مربع، متسائلاً: لماذا لم تقم بتطويرها طيلة هذه المدة وتسليمها للمواطنين المستهدفين؟وأشار إلى أن هناك معوّقات كبيرة تواجه ملاك الأراضي والمخططات من حيث الأنظمة البلدية والبيروقراطية المعقدة والمدد الطويلة لأجل اعتماد تطوير هذه الأراضي داخل المخططات، وتصل إلى ما لا يقل عن ست إلى عشر سنوات؛ بهدف التطوير حتى تطبق عليها رسوم الأراضي، حاثاً أصحاب القرار بعدم التعجّل والتدرج المعقول في هذه الرسوم، ووجود استثناءات منها كالذين يحاولون ادخار قطع سكنية لأبنائهم مثلاً، حتى يتقدم بهم السن ويؤمنون لهم مساكن. وأبدى أبو رياش مخاوفه من المبالغة في أرقام الرسوم وأن يعطى رجل العقار مهلة تصحيحية، وفي حال أخضعت أرضه للبيع وفي حال لم يجد لها زبوناً فما العمل في ذلك؟ مبيناً أن هذا القرار يحتاج إلى استفاضة ولوائح تنظيمية تحدد أيضاً مهام وزارة الإسكان المستهدفة من قبل المستحق للسكن في إيجاد منزل سكني له، وهي تمتلك أمتاراً ومساحات شاسعة تغطي احتياج قوائم الانتظار، بأضعاف مضاعفة، وما زالت أراضي جرداء دون خدمات أو تطوير، ويجب ألا تتنصل من واجباتها.