من جديد عادت للواجهة قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثمانه في مصر في فبراير الماضي، وأثارت قضية مقتله وتعذيبه أزمة بين مصر وإيطاليا.
وذكرت صحيفة “التليغراف” البريطانية في تقرير لها، الجمعة، أن تقريراً تشريحيا لريجيني كشف أن حروفاً غامضة نقشت على جثته، وأنه تم تعذيبه بوحشية وسادية كبيرتين، واستخدم معذبوه آلات حادة لحفر أربعة أو خمسة أحرف على جسده، منها حرف X على يده اليسرى، في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى، وعلى جبهته، ناقلة عن والدته قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن التقرير الذي أجراه الخبيران الإيطاليان البروفيسور فيتوريو فينشي والبروفيسور مارشيلو شياروتي، والمؤلف من 220 صفحة، كشف أن ريجيني عانى من كسور في العظام، وجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، وضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، وتوفي في النهاية بعد كسر عنقه.
ويأتي صدور التقرير الذي نشرت الصحيفة مقتطفات منه، بالتزامن مع زيارة وفد النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام نبيل صادق إلى روما لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “انسا” عن مصادر إيطالية من التحقيقات، قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقائه مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.
تحريات أمنية سابقة حول تحركاته وردا على ذلك أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بياناً يوم الجمعة، عقب لقائه مع المدعي العام بروما للوقوف على مستجدات التحقيق في القضية.
وذكر بيان النائب العام أن لقاء الجانبين أسفر عن تبادل معلومات مهمة بشأن مستجدات التحقيق التي توصلت إليها النيابة العامة في مصر وروما، مؤكدا أنه سلم تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان.
وأوضح النائب العام أنه توجد معلومات تفيد بإبلاغ رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين شرطة القاهرة في 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي، مؤكدا أن أجهزة الأمن المصرية أجرت تحريات حول أنشطته، وأسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناءً عليه أوقفت التحريات.
وأضاف بيان النائب العام أنه بالنسبة للتحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس الماضي والمتعلقة بالعثور على أوراق ريجيني في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية التي كانت تختطف الأجانب، والذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، تبين من التحقيقات أن هناك شكوكا ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة بواقعة خطف وقتل ريجيني، مشيرا إلى أن النيابة المصرية ستواصل التحقيق للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة وخطف وقتل الباحث الإيطالي.
وحول استرجاع كاميرات المراقبة بمنطقة مترو الأنفاق، اتفق الجانبان على العمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ هذه، فيما أكد البيان أن جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه بهم، والتي ظهرت أرقام هواتفهم في تلك المنطقتين ما زال مستمرا.
وأشار البيان إلى أن اللقاء انتهى بتعهد النيابتين في مصر وروما بالاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى حقيقة وفاة الطالب الإيطالي، مشيراً إلى موافقة والدي ريجيني على عقد لقاء في روما في وقت لاحق، لينقل لهما تعهد النيابة المصرية بالاستمرار في التحقيق لكشف مرتكب هذه الجريمة وتقديمه للمحاكمة.
