عاد قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي، والذي أثار الكثير من الجدل إلى الواجهة مجدداً. فقد طالب اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بتعديل هذا القانون الذي أقر رغم الفيتو الرئاسي.
ويفسح قانون “جاستا” وهو اختصار لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، المجال لرفع دعاوى قضائية ضد دول غربية وعربية.
وقال لينزي غراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري، إنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل “عن عمد” مع منظمة إرهابية.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أشار غراهام إلى أن “كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم.”
وفي سبتمبر رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا. وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من دول أجنبية تتعلق بهجمات إرهابية لا سيما هجمات 11 سبتمبر.
