.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام مؤخراً، حكماً قضائياً على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يلزمها بإعادة دراجة قامت بحجزها دون سند نظامي، أو أمر قضائي ويعد مخالفة شرعية ونظامية صريحة، لانطوائه على تعد ظاهر على ملكيات الآخرين وحرمانهم من الانتفاع بها.
وتعود تفاصيل القضية التي إلى قيام أمن الجامعة بحجز دراجة هوائية تعود ملكيتها للمواطن حسام الملحم والذي يعمل محاضراً بالجامعة، حيث بررت الجامعة أمام القضاء بأن الدراجة الهوائية كان شكلها خارج المألوف، وطلب منه أمن الجامعة بعدم قيادتها داخل حرم الجامعة وقد تم منحه مخالفة مرورية، عبارة عن إعاقة حركة السير وكثرة البلاغات من قبل الساكنين داخل الحرم الجامعي، وعلى ضوء ذلك تم مصادرتها منه.
وقال حسام الملحم المحاضر المتخصص في البرمجيات ونظم المعلومات إن المحكمة الإدارية في الدمام أًصدرت حكمها على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحجز دراجتي من نوع جارية، وإلزامها بإرجاعها لي، حيث اشتكى أساتذة السلامة في الجامعة من قيادتي للدراجة “وسط الطريق” ويعتبرونني مخالفاً للأنظمة بحسب تعبيرهم، وتبين لاحقاً أن الأساتذة لا يعرفون “القيادة المركبية” وأنها هي الطريقة الصحيحة لقيادة الدراجات والأكثر أماناً وليس كما تقود العمالة الوافدة دراجاتها على طرف الطريق.
وأضاف الملحم: ظهر في المحكمة الإدارية أن الجامعة أخطأت فهم البند 50-1-45: “يمنع سير الدراجات في وسط الطريق أو يساره”، ليظهر لاحقاً أن المقصود بوسط الطريق هو الجزيرة الفاصلة بين نهري الطريق، وأن راكب الدراجة يستطيع السير في وسط نهر الطريق الأيمن بجميع مساراته، وأن على السيارة التجاوز من مسار آخر.
وتابع بأنه قام برفع دعوى قضائية أخرى طالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجامعة القاضي بمنع قيادة الدراجة الجارية داخل حرم الجامعة، حيث إن القرار مخالف لأنظمة المرور الصادرة من وزارة الداخلية البند رقم 29 من المادة الثانية. وقد وتم رفض الدعوى شكلياً وذلك لتأخر رفع القضية حيث مضى عليها 60 يوماً.
من جهته علق المتحدث الإعلامي باسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد الشهري على الحكم، وقال: إن المحاضر حسام الملحم رفع أكثر من قضية على الجامعة بخصوص الدراجة، وقد صدر الحكم من قبل المحكمة الإدارية بالدمام بإرجاع الدراجة للمدعي، وقد قام برفع دعوى قضائية أخرى يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجامعة القاضي بمنع قيادة الدراجة داخل الجامعة فقد تم الحكم بعدم قبول الدعوى، وكذلك دعوى تعويض المدعي عن مدة إيقاف الدراجة الجارية داخل الجامعة وقد تم الحكم أيضاً برفض الدعوى.
