يشكل ملفُ المهاجرين الأفارقة إلى اليمن جانباً مُظلماً آخر يضاف إلى انتهاكات الانقلابيين لأبسط حقوق الإنسان واستغلال حاجات المهاجرين مع تأكيدات أممية بتعرضهم لسوء المعاملة والابتزاز وحتى الاغتصاب.
الفوضى التي خلفها الانقلابيون في اليمن ساهمت بتدفق المهاجرين الأفارقة وبمعدلات متزايدة، وأضيف ملف الاتجار بالبشر إلى قائمة الميليشيات السوداء، فالعصابات التي تقود عمليات التهريب تحصل على دعم مباشر من هذه الميليشيات وتغطية من بعض المسؤولين الأمنيين والحكوميين.
وبحسب لوران دو بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى اليمن فإنه تم تقدير زيادة تصل إلى 12 ألف مهاجر يأتون – سواء من جنوب الصومال أو جيبوتي – كل شهر.
ويتعرض المهاجرون الحالمون بالوصول إلى دول الخليج إلى استغلال واغتصاب وتجارة أعضاء إضافة لسوء المعاملة والابتزاز.
ويقول دو بويك، “معظم الحالات، إن لم يكن جميعها، شهدت تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. عندما يدخلون البلاد يخضعون لابتزاز من قبل المهربين الذين يحاولون الحصول على المزيد من المال منهم. وخلال تلك الفترة يتم تعذيبهم وقد يصل الأمر للاغتصاب.”
ولطالما شكلت المتاجرة بالمخدرات والسلاح والبشر طرق تمويل للانقلابيين الحوثيين، فيما تسعى السلطات الشرعية في عدن وبالتعاون مع قوات التحالف على مكافحة هذه الظاهرة وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم
