ناشدت أرملة مسنة في قرية حقال بمحافظة أضم الجهات المختصة بالتدخل وإيقاف قرار إزالة منزلها، الذي يؤويها مع بناتها بعد رحيل زوجها، مستغربةً إزالة دارها في قرية لا توجد فيها مخططات أو صكوك، إضافة إلى أنه لا يوجد أي خلافات حكومية على موقعها على حد قولها، بينما أفاد محافظ أضم عبدالرحمن العدواني بأن الإزالة نظامية وفق الأنظمة واللوائح في هذا الشأن.
وذكرت الأرملة أنها شيدت منزلا شعبيا مسلحا مساحته ٣٧٠م ٢ ليحميها وبناتها من الاضطربات الجوية والأمطار، كغيرهن من السكان، متذمرة من أن المحافظة تهددهن بالإزالة. وذكرت أنها تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، للنظر في معاناتها وتنتظر وقوفهم معها، ، موضحة أنه في حال أزيلت دارها ستتشتت الأسرة. وتمنت أن تعامل كبقية المنازل في القرية، التي كانت عليها إزالة، ومن ثم جرى رفع القرار عنها، مطالبة الجهات المختصة بالنظر في معاناتها، خصوصا أنها غير قادرة على إعادة بناء منزل آخر في حال أزيلت دارها.
