دشن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الخاص به على الرابط http://www.ji.scj.gov.sa وذلك بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد ين محمد الصمعاني حيث استهدف التفتيش القضائي تطبيق رسالته بالسعي إلى بناء تواصل إيجابي بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة العاملين، ورسم منهجية التقاضي لتحقيق العدالة الشرعية الناجزة للمستفيدين من خلال الرقابة والمتابعة والمساندة للعمليات القضائية الموضوعية والإجرائية وتطويرها وجودة منتجاتها، إلى جانب تفعيل الخدمات الإلكترونية المتمثلة في: (الاستعلامات ، طلب موعد مقابلة مع المختصين في التفتيش القضائي، تقديم خدمة المشورة القضائية)، حيث يفتح الموقع المجال للتواصل ومعرفة كل ما يتعلق بجهاز التفتيش القضائي وهيئته العامة واللجان والاجتماعات والإنجازات والمشاريع والخدمات الإلكترونية إلى جانب توفيره لمركزٍ إعلامي ومكتبة إلكترونية، مع إتاحة التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف أو مراجعة مقر التفتيش القضائي أو إرسال رسالة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء -في رسالته الترحيبية على الموقع الإلكتروني- “إن من مبادئ القضاء في المملكة العربية السعودية المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية ضمان تمكـن القـضاة ونـزاهتهم وحيـادهم ، وذلـك بـما قـرره النظـام َّ القضائي من شروط للتولية ؛ من السن ، والأخلاق ، والكفاية العلمية ، والأهلية ، ِّ واختياره من هيئة قضائية ، ومن جعـل التقـاضي عـلى أكثر مـن درجـة ، وتمكـين المتقاضين من الطعن في الأحكام ومراجعتها ، ورد القـاضي عـن بعـض القـضايا ، وطرق تقويم عمل القاضي والرقابة عليه ، مما هو مذكور في نظـام القـضاء ، ونظـام المرافعات الشرعية ، ولائحة التفتيش القضائي ، بشكل مفصل . واضاف الدكتور الصمعاني وسبب هذا أن استقلال القضاء يستلزم أن يكون ضـمير القـاضي وخوفـه مـن الله ؛ هو الذي يحكم عمله دون مؤثر خارجي ، إلا أن ترك القـضاة دون رقابـة عـلى مستوى أدائهم ، ودون تحقق من سلامة إجراءاتهم ، أو مطابقتهـا للتـشريع ، يفـتح الباب للإخلال بواجبات القاضي ، فمن هنا ارتبط المبدآن ، وهما من مبادئ القضاء في الشريعة الإسلامية ، كما هو مقرر في كتب الفقه الإسلامي”. مؤكدا بقوله “وهذا هو الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء بما له من صلاحيات إشرافيـة ، من خلال التفتيش القضائي والإدارات التابعة لـه ، ولا يخفـى عـلى متـابع التطـور الحاصل في عمل التفتيش القضائي ، والمستوى النوعي المتميز ، والجودة الفنية ، في إنتاج مهام التفتـيش القـضائي ، واستطلاعه لواقع العمل القضائي في محاكمنا ، وهذا الجهد والعمل من قبل التفتيش القضائي يتطلب إبراز الجهد المقدم فيه ، تواصلا مع نطاقه الحقيقي في المحاكم ، والذي يعـد مفخـرة ووسـام شرف لرسـالة العدالـة ، ورجالاتهـا الفـضلاء في بلادنـا الغالية”.
من جانبه، يوضح المسؤولون عن الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي رؤيته بالريادة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونزاهة القضاء وضبط وسلامة العملية القضائية وضمان جودة مخرجاتها، خاصة وأن مهام التفتيش القضائي تتمثل في خدمات المراجعين وقياس الأداء، فيما تشمل الإنجازات والمشاريع: متابعة المحاكم وأعمال القضاة، قياس الأداء، مشروع إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مدونة التفتيش القضائي .
ويستهدف جهاز التفتيش القضائي ضبط العملية القضائية وتحقيق الرقابة المتكاملة للوصول لعمل قضائي شرعي متقن ذي جودة عالية من خلال أهداف تفصيلية تتمثل في: تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم للارتقاء بالأداء القضائي، حسن سير العمل في المحاكم ولدى القضاة وانتظامه لتحقيق العدالة، التحقق من سلامة شكوى المستفيدين ضد القضاة من خلال فحصها وسرعة معالجتها والحد منها، الوصول إلى الحقيقة العادلة بالتحقيق في كل ما يقدح في سلامة عمل القاضي أو أدائه لواجباته الوظيفية، والوصول إلى تقويم وتقييم عادل متقن لتقارير المفتشين القضائيين لضمان جودة العملية التفتيشية، كما يستهدف الارتقاء بالعملية القضائية في الجانب الموضوعي والإجرائي من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة والمستدامة، لتحقيق غاية ومقصد القضاء الشرعي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية العاملة في المحاكم والتفتيش القضائي، وربط المفتشين القضائيين بهذه الأنظمة، وتقريب المعلومة القضائية الموضوعية والإجرائية للقضاة من خلال رصد الملحوظات التفتيشية المعتمدة، وإصدار مدونة بها، وتوثيق قاعدة بيانات لأعمال القضاة للإفادة منها عند الاقتضاء تتصف بالسرية والخصوصية.
كما يستعرض التفتيش القضائي من خلال موقعه، الهيئة العامة للتفتيش القضائي التي ينضوي تحتها عموم المفتشين القضائيين وتجتمع بصورة دورية لرسم سياسة التفتيش القضائي وتقرير مبادئه وضبط إجراءاته ومناقشة آلية تطويره ومعوقات جودة منتجاته وفق رؤية جماعية تشاورية منضبطة بقواعد وخارطة تنظيمية لعملها الموضوعي والإداري يتحقق معه هدفها، حيث قررت حتى الآن عدة قرارات، هي: وضع آلية واضحة للمتابعة القضائية وتأليف لجنة من أعضاء الهيئة العامة للتفتيش القضائي لذلك من قبل رئيس التفتيش القضائي، كذلك متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ونتائج تقارير المتابعة القضائية، ووضع نماذج لمعايير تقرير التفتيش القضائي تشمل جميع حالات القاضي المفتش عليه، أيضا تكون مكاتبة المفتش القضائي بعد إنجاز المهمة موجهة للمشرف على الإدارة التي يخصها العمل أو التقرير، وعدم مكاتبة رئيس التفتيش القضائي مباشرة، وللمفتش القضائي المكلف في مهمة الوقوف على الوقائع وجمع البيانات اللازمة عنها طلب الإفادة كتابة من القاضي أو الموظف أو غيرهما إذا تطلب الأمر ذلك وتضع الإدارة العامة للمتابعة القضائية نماذج استرشادية لذلك ويعتمدها رئيس التفتيش القضائي، وعلى المفتش القضائي عدم الملاحظة بما يخالف ما قرِّر في مدونة التفتيش القضائي، مع تزويد الملف الخاص بالقاضي الذي صدر بحقه تنبيه من المجلس بنسخة من التنبيه، وتضع الإدارة العامة للمتابعة القضائية نماذج خاصة للتبليغ بما صدر من المجلس من تنبيه، تتضمن التنويه بأنه تم إيداع نسخة من التنبيه في ملف القاضي، يعتمدها رئيس التفتيش القضائي، أيضا قررت الهيئة العامة للتفتيش القضائي أنه إذا تغيَّر رأي لجنة فحص التقارير والاعتراضات في ملحوظة وردت في مدونة التفتيش القضائي فيتعين عليها البقاء على الرأي الأول إلى أن يُعرض الرأي الجديد على الهيئة العامة للتفتيش القضائي ويصدر قرار بالموافقة عليه ويوافق عليه المجلس ضمن إصدار جديد لمدونة التفتيش القضائي.
إلى ذلك، يرصد الموقع الإلكتروني لجهاز التفتيش القضائي، إنجازاته في قياس الأداء ومتابعة المحاكم وأعمال القضاة والأعمال التطويرية، إلى جانب اللجان العاملة والاجتماعات في التفتيش القضائي المتمثلة في: لجنة (الاجتماع الاسبوعي ) وهو اجتماع رئيس التفتيش القضائي بمشرفي إدارات التفتيش ، و اجتماعات الهيئة العامة للتفتيش القضائي ، ولجنة متابعة المساهمات العقارية ، و اجتماعات رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الوطن العربي ، ولجنة القضايا المتعثرة ، ولجنة رد الاعتبار .
فيما تتمثل المكتبة الرقمية للتفتيش القضائي في: لوائح التفتيش القضائي في الوطن العربي، الدراسات والبحوث وأوراق العمل، إصدارات التفتيش القضائي، فهرسة مكتبة التفتيش القضائي، لوائح التفتيش القضائي في المملكة، الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي بالمملكة، وثائق المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.
أما المركز الإعلامي، فيتضمن (الأخبار، الفيديو، سجل الصور، أسئلة متكررة حول التفتيش القضائي، مع إتاحة متابعة أخبار التفتيش القضائي من خلال إدخال البريد الإلكتروني).
وإلى جانب ذلك، وضع التفتيش القضائي مؤشرا إحصائيا لـ : المتابعات الإلكترونية، قياس الأداء، قرارات لجنة فحص التقارير، متابعات مباشرة للمحاكم.
