أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان “الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي”، إن مصارف “بي أن بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”بي بي سي إي” وشركة أكسا للتأمين ومن خلال دعمها “المستمر” للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات “تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور هذه المستوطنات”.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده كل من رابطة حقوق الإنسان والكونفدرالية العامة للعمل، أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف إسرائيلية تشكل “أداة أساسية في سياسة الاستيطان” عن طريق تمويل البناء في المستوطنات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها العلاقات نفسها مع شركات إسرائيلية “توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات”، مثل بناء المساكن والمصانع ومدّ شبكات الهاتف أو حتى تطوير معدات المراقبة.
وأعربت الفدرالية عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس “تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة”، مضيفة أنه “من المحزن أن تضع هذه المؤسسات نفسها في مثل هذا الوضع الظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال”.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
والفدرالية عبارة عن منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تأسست عام 1922، وتدخل تحت مظلتها 178 منظمة من 120 دولة -وفق موسوعة ويكيبيديا- وهي تسعى للدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
