دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السلطات البورمية لإطلاق سراح أطفال ينتمون لأقلية الروهينغا المسلمة اعتقلوا خلال حملة عسكرية نفذها الجيش في ولاية راخين شمال البلاد عقب هجمات دامية شنها مسلحون على مواقع للشرطة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأحد السلطات البورمية إلى إطلاق سراح أطفال ينتمون إلى أقلية الروهينغا اعتقلوا في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.
واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد، وذلك عقب هجمات دامية شنها مسلحون على مواقع للشرطة في تشرين الأول/أكتوبر.
وفر نحو 70 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة حيث أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها.
وقال نائب المدير التنفيذي ليونيسف جاستن فورسيث أنه زود الزعيمة السياسية النافذة أونغ سان سو تشي تفاصيل بشأن نحو عشرة أطفال يقبعون في سجن بوثيداونغ.
وصرح الأنباء الفرنسية في وقت متأخر السبت في نهاية زيارة قصيرة قام بها لبورما، أن “هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها” إلى السلطات البورمية، مضيفا أن “أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة إلينا.”
وأضاف أن سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تعد زعيمة بورما بحكم الأمر الواقع، ورئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.
ورفضت السلطات قرار إرسال البعثة معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى “تأجيج” النزاع.
ولطالما واجهت بورما انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من الروهينغا تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جيش خلاص روهينغا اراكان” تبنت الهجمات التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر، معلنة أن هدفها الدفاع عن حقوق الأقلية التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات.
وأوضح فورسيث أن حكومة بورما والجيش يقران بأن الحرمان الذي تعرضه له أطفال الروهينغا دفع بعض أبناء الأقلية إلى حمل السلاح.
