في أعقاب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة وزير الخدمة المدينة السابق خالد العرج للتحقيق، نظراً لما تم رفعه من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , ومارفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة , أوضح القانوني العقيد فلاح الجعد مدير الأحكام العسكرية بوزارة الحرس الوطني للزميلة “العربية.نت” أنه عند مخالفة أي وزير لإحدى المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من نظام محاكمة الوزراء، يتم تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، وترفع هذه اللجنة لرئيس مجلس الوزراء السعودي تقريرها خلال ٣٠ يوماً بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم وذلك خلال ١٥ يوماً من تسلمه للتقرير ويتخذ القرار.
وأضاف الجعد:” أنه إذا ثبتت المخالفة يتم احالته لمحاكمة الوزراء، فقد نص نظام محاكمة الوزراء في المادة الخامسة على أنه كل من عمل على استغلال النفوذ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.
وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقاً لهذا النظام، هيئة تشكل من “ثلاثة وزراء”، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق “القرعة” وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سناً هو رئيس هيئة المحاكمة.
الوزير عين ابنه بطريقة غير نظامية
وكانت هيئة مكافحة الفساد نزاهة ،وهيئة الرقابة والتحقيق قد رصدت تجاوزات العرج بتعيين ابنه عبدالله العرج براتب قدره 21600 ريال حسب وثيقة تم تداولها مؤخراً، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي لـ” نزاهة”.
وقالت “نزاهة” في تقرير بثته في حينها إن تحرياتها حول قضية “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد في عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
وأضافت أنه تبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج .
