شغلت قضية نفوق الأسماك الكويت ولاتزال، وتفاعلت معها مختلف الأوساط الرسمية الشعبية، فعلى جدول اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين ستكون القضية حاضرة بقوة حيث سيطلع المجلس على تقارير الجهات المختصة، وتوقعت مصادر ان تدعى جهات مسؤولة لحضور الاجتماع.
وفيما حمّلت الهيئة العامة للبيئة وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والزراعة مسؤولية تدهور الوضع البيئي، أكدت مصادر بحثية ان سبب النفوق يعود الى حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ، اضافة الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة. ورجح المدير السابق لهيئة البيئة د.صلاح المضحي وجود أسباب من صنع الإنسان لأن النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. واشار الى ان عدم تناول الأسماك حاليا هو إجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات. من جهته، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «الأنباء» ان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب النفوق جاء حفاظا على الشفافية، لافتا الى ان أعضاء اللجنة ورئيسها من خارج محطات الكهرباء.
من ناحيتها، جددت وزارة «الأشغال» تأكيدها على سلامة موقفها من القضية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي ان الوزارة لا تسمح بأي تعد على البيئة خصوصا جون الكويت، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة عن شبكات صرف الأمطار. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من شراء الأسماك من الأسواق والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.
وأكدت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي بوزارة الصحة
د.أحمد الشطي أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة الزرنيخ، مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة. هذا، ونفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما يسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق. وعلى الصعيد نفسه، أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
