بدا واقع الإقتصاد اليمني مريعاً للغاية في قاعة رسيل، في عدن ، حيث أقامت مؤسسة خليج عدن للإعلام ندوة : الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن ، بالتعاون مع برنامج التواصل مع علماء اليمن، وشهدت حضورا رسميا ممثلا بوكيل أول وزارة الصناعة والتجارة.
وقدمت الندوة التي حضرها وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي وعدد من الاعلاميين والاكاديميين والمهتمين بالاقتصاد اليمني قراءة فاحصة في مؤشرات التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، عبر ورقتي عمل، تناولت الاولى دور مليشيا السوق السوداء وهوامير النفط في تدمير الاقتصاد الوطني، فيما استعرضت الورقة الثانية أثر الانقلاب على الاقتصاد وتفشي الفقر والمجاعة في اليمن.
وفي الندوة أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة وجود مخطط لدى الحوثيين لتدمير الاقتصاد بناء على اعتقادهم بوجوب تحصيل الخمس، وحيث أنهم لم يستطيعوا الحصول عليه علنا فقد فرضوا أنواعا من الجبايات على جميع قطاعات الدولة، ودعا الوكيل أول إلى اعتماد ورقتي الندوة كمستند لإدانة الانقلابيين وفضح أعمالهم مشيدا بجهود المنظمين.
من جانبه تناول الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته عن السوق السوداء وهوامير الفساد النفطي دور الاسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد خفي تديره ثعابين الثروة والحروب ، في مليشيات الانقلاب في صنعاء.
وقال الجماعي في ورقته إن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في ايران، مؤكدا أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج لهذا التدمير..
وإلى جانب دراسة مسحية للاسواق السوداء في عشر مديريات في أمانة العاصمة صنعاء ، بإجمالي 689سوق سوداء، تطرقت ورقة الجماعي إلى تداعيات هذه الأسواق واثرها المدمر لبنية الاقتصاد الوطني ، من خلال عدة مؤشرات تمثلت في توقف تدفق الايرادات الضريبية والجمركية والمبيعات الى خزينة الدولة ، وانتاج تجار وصاعدين جدد في الخفاء، كما فتحت الباب واسعاً لهوامير التهريب وغسيل الاموال ومضاربي العملة .
وجاءت الورقة الثانية في دراسة أعدها رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر بالتعاون مع المركز الإعلامي لبرنامج التواصل مع علماء اليمن، وقدمها الصحفي باسل الشعيبي لتكشف عن واقع كارثي للاقتصاد اليمني، من كل الجوانب والأبعاد ذات العلاقة.
وأبانت الدراسة عن ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك بالاقتصاد الوطني، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الاجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل المليشيات الحوثية والعبث الشامل بإيرادات الدولة.
وقالت الدراسة إن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وعلى القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء.
كما أوردت الدراسة بالإحصائيات والأرقام حجم الأضرار والانهيارات التي خلفها الانقلاب في كل مجالات الحياة اليمنية، الامر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية ودخول اليمن نفق المجاعة وهاوية الفشل الشامل على مختلف الأصعدة.
