أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها أمدت الجهات الأمنية المعنية بالفيديوهات التي رَصَدَتْ سفاح القطط في شوارع جدة، بِالإِضَافَةِ لكافة المعلومات التي أتيحت لديها عن الشاب، وقالت إنها ستعلن عن نتائج التحقيقات فور انتهاء الجهات الأمنية منها.
مِنْ جِهَتِه، علق د. تركي الطيار، المحامي والقاضي سابقاً، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد على الأمْر قَائِلاً: “من المعلوم أنه لا عقوبة إلا بجريمة ولا بُدَّ أن نعرف الجرائم التي ارتكبها هذا الشخص حتى نعرف مَا هِي العقوبات التي ستقدر عليه”.
وأَضَافَ الطيار: “بِحَسَبِ اطلاعي على الفيديوهات التي صورها أرى أن هناك ثلاثة أخطاء، أو جرائم ارتكبها، وهي التصوير وحمل السلاح بدون إذن وقتل حيوان بدون إذن”.
وأوضح: “في نظام الصيد الذي وضعته وزارة الزراعة والبيئة وبِحَسَبِ المادة السادسة تتحدث عن عقوبة تتعلق بغرامة لا تزيد عن عشرين ألفاً وفِي حَالِ تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة”.
وَتَابَعَ: “أما فيما يتعلق باستخدام السلاح فهناك نظام الأسلحة والذخائر في المادة 41 تكلمت عن عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين وذَكَرَتْ من الجرائم التي تعاقب بهذه العقوبة استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به “.
وأكمل: “العقوبة الثالثة التصوير المادة السادسة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبات، ومن الصور التي تدخل في ذلك إِنْتَاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة والمقطع المتداول يدخل في هذه الفقرة من المادة”.
واختتم تصريحاته قَائِلاً: “الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة وهي قتل الحيوان عمداً بدون سبب لا يجوز، بل أوصله بعض العلماء إلى كبائر الذنوب ولا كفارة له إلا التوبة؛ اعتماداً على الحديث الذي ورد في الصحيحين: (دخلت امْرَأَة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)”.
