رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه – حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجالي الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل في المملكة، مؤكداً أن القرار يأتي في سبيل زيادة نسبة توطين الوظائف الهندسية بما يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات التي بحوزة الشركات الأجنبية الكبرى للكفاءات السعودية التي تسعى إلى التطوير والتقدم في المجال العملي.
وأوضح البقعاوي أن القرار يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية لتنفيذ الأعمال الهندسية في المملكة بدلاً من تنفيذها في الخارج ، مبينا أنه في السابق لم يكن هناك نظاماً يسمح بوجود الشركات الهندسية الاجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إقرار النظام الجديد يعطي فرصاً كبيرة للكفاءات السعودية المؤهلة أن تكتسب الخبرات من أعرق الشركات في الأعمال الهندسية والاستشارات، وفي ذلك فرصة سانحة لصناعة قصص نجاح للمهندسين الذين يملكون القدرة والرغبة بالتطور العملي”. مؤكداً في الوقت ذاته أن دخول الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل السوق السعودي سيساعد على التوطين وخلق فرص وظيفية جديدة وتوظيف الشباب السعودي وتدريبهم، مما سيساهم في زيادة نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات التجارية.
وأفاد أن الضوابط التفصيلية ستأخذ في الاعتبار أهمية عدم مزاحمة المكاتب الهندسية الفردية والصغيرة والناشئة والمتوسطة بل قد تقوم بإناطة بعض الأعمال لهم، وما قامت به حكومتنا الرشيدة لإنشاء هيئة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، فإنها لن تغفل أهمية توفير المناخ الملائم لنمو المكاتب الهندسية المحلية المهنية، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمهندسين ستضع الشروط المناسبة للترخيص للشركات لمزاولة المهنة بما يضمن النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها.
وبين أن استثمار كبرى الشركات في السوق السعودية سيكون أثره كبيراً في نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، إضافة إلى أن وجود الشركات العالمية في السوق المحلية سيقلل من الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى، سيشهد نمواً بعد دخول الشركات الأجنبية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، نظراً لتأثير القطاع الهندسي على تسارع تنمية الاقتصاد الوطني”.
ولفت البقعاوي النظر إلى أنه لن يُرخص للشركات الهندسية أو الاستشارية التي تعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كي لا تنافس المكاتب والشركات الهندسية الوطنية في المشاريع، إذا ستُقتصر التراخيص للشركات العالمية الكبرى التي تمثل قيمة مضافة، حيث سيتم استقطاب الشركات التي لديها خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات أو شركات لديها تواجد في ٤ دول.
