بعد أكثر من عام من قرار وزارة العمل الزام محلات الجوالات على أن لا يعمل فيها إلا من الشباب السعودي سوا كان في مجال الصيانه أومجال بيع أجهزة أو مجال بيع قطع أجهزة الجوال هذا القرار الذي أسعد الشارع السعودي من حيث الدعم والثقه لشاب السعودي .
ولكن للأسف القرار لم يفعل بالشكل الصحيح ولم يكن هناك أي مراقبات ميدانية من فرع وزارة التجارة وحماية المستهلك والجهات المكلفة بذلك .
وبجولتنا الميدانية لصحيفة “خبر عاجل” لكشف الحقائق وعن قرب لوحظ بعض المحلات للجوالات في اسواق جدة وبالذات في اسواق الجوالات بشارع فلسطين كذلك السوق الشعبي للكيلو السابع اللذان يشهدان سيطرة العمالة الوافدة وغالبيتهم مخالفين لنظام الاقامة والعمل. وهم على رأس البيع والشراء في المحلات ولازالوا يواصلون بيع الاجهزة المضروبة على الزبائن في ظل الغياب التام للرقابة من فرع وزارة التجارة وحماية المستهلك بجده.
كما تضرر الكثير من الشباب السعودي الذي قام بفتح محلات مجاورة لشروع والعمل في هذا المجال بعد صدور قرار السعوده ولكن صدموا بأن لازال الأجنبي يعمل وعلناً واغلبهم بالتستر وماشابه ذلك .
واستغرب (فيصل العتيبي) عدم وجود الشباب خريجين معاهد التقنية والاتصالات من التواجد في السوق وهم على أعلى مستوى في الخبرة في هذا المجال وهم مؤهلون لذلك وهمل أبناء البلد هم أحق بالعمل.واضاف العتيبي أن البيئة الحالية في الاسواق طاردة للتوطين السعودي من فتح محلات بيع وصيانة جوالات لوجود العمالة الوافدة غير المدربة ويستهويها صاحب المتجر لضعف المقابل المادي خاصة وأن كانوا مخالفين يقبلون بأي عرض حتى وأن كان يضمن لهم قوت يومهم.
وطالب (العتيبي) الجهات المختصة من جوازات ومكتب العمل القيام بجولات على الاسواق بوجه العموم من أجل التهيئة لشباب الوطن للعمل مكانهم وشبابنا قادرون متى ما توفرت لهم الظروف دون مضايقة.
